الصيد البحري في جهة كلميم واد نون
يعد قطاع الصيد البحري محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها. الجهات الجنوبية الثلاث تزخر بموارد سمكية وفيرة ومتنوعة بفضل ساحل ممتد وشاسع (الداخلة 667 كم والعيون 575 كم وكلميم 260 كم).
وقد شهد هذا القطاع إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك على وجه التحديد، إلى إنشاء البنى التحتية الرئيسية للموانئ، وكذا تقوية الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات السمكية، فضلا عن البرامج السوسيو اقتصادية التي بادرت بها السلطات العمومية لفائدة الصيادين، حيث استفاد من هذا المجهود مختلف فئات الصيد: التقليدي، والساحلي، وصيد أعالي البحار.
ومنذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، تم تخصص الموارد اللازمة لتطوير البنى التحتية للموانئ، سواء على مستوى توسعة وصيانة الموانئ أو في تشييد موانئ جديدة، بهدف الاستغلال الأمثل للموارد السمكية في الجهة وفك عزلتها الطبيعية وتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج وباقي جهات المملكة.
كما أن تربية الأحياء البحرية حاضرة بقوة في الأقاليم الجنوبية، حيث توفر جهة الداخلة وادي الذهب لوحدها 50٪ من الإنتاج الوطني من تربية الأحياء البحرية بـ 45٪ من المزارع الوطنية لتربية الأحياء المائية. ويشكل هذا النشاط مجالا مهما للاستثمار وتوفير فرص الشغل، ليس فقط في جهة الداخلة وادي الذهب، بل أيضا في الجهتين الجنوبيتين الأخريين، كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.
من جهة أخرى، يعد العنصر البشري أساسيا في البرنامج التنموي في قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، إذ تساهم مؤسسات التكوين البحري في كل من العيون والداخلة وبوجدور وطانطان في تطوير وتأهيل الموارد البشرية الضرورية.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل مواكبة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي لإنجاز مشاريعهم وضعت الدولة رهن إشارتهم مجموعة من الحوافز والتسهيلات.